به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد به نقل از بلومبرگ؛ تیف مکلم رئیس بانک مرکزی کانادا، در حاشیه نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در بانکوک، با اشاره به جایگاه کانادا به‌عنوان صادرکننده خالص انرژی توضیح داد که افزایش قیمت نفت، برخلاف بسیاری از اقتصادهای بزرگ واردکننده انرژی، می‌تواند از مسیر رشد درآمدهای صادراتی به تقویت فعالیت اقتصادی این کشور منجر شود.

به گفته رئیس بانک مرکزی کانادا، گرانی سوخت بخشی از بودجه خانوارها و کسب‌وکارها را به خود اختصاص می‌دهد و قدرت خرید و هزینه‌کرد آنها را کاهش می‌دهد؛ اما در مقابل، درآمد شرکت‌های انرژی، عایدی دولت و انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش می‌دهد.

گزارش بلومبرگ حاکی از آن است که آثار مثبت افزایش درآمدهای انرژی در عملکرد مالی شرکت‌ها نیز نمایان شده است. سود شرکت‌ها در سه‌ماهه دوم سال تحت تأثیر افزایش درآمدهای این بخش رشد قابل‌توجهی داشته و انتظار می‌رود استان نفت‌خیز آلبرتا نیز از بهبود درآمدهای انرژی منتفع شود.

چرا افزایش قیمت نفت همچنان بانک مرکزی را نگران می‌کند؟

با وجود تقویت درآمدهای صادراتی، افزایش قیمت انرژی برای سیاست‌گذاران پولی بدون هزینه نیست. گرانی بنزین مستقیماً هزینه زندگی خانوارها را بالا می‌برد و در صورت انتقال به هزینه حمل‌ونقل، تولید و ارائه خدمات، می‌تواند دامنه تورم را گسترش دهد.

مکلم اعلام کرده است که انتظار دارد برآورد تورم در گزارش سیاست پولی جدید بانک مرکزی کانادا که اواخر اکتبر منتشر می‌شود، افزایش یابد. به گفته وی، ادامه درگیری‌های خاورمیانه و نبود نشانه‌های روشن از حل‌وفصل آن، چشم‌انداز قیمت انرژی را با عدم قطعیت همراه کرده است.

از نگاه بانک مرکزی، مسئله اصلی این است که آیا فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت نفت به‌تدریج فروکش می‌کند یا به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت کرده و به تورمی ماندگارتر تبدیل می‌شود. در حالت دوم، سیاست‌گذاران ممکن است برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف، ناچار به افزایش نرخ بهره شوند.

احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ۲۸ اکتبر

بانک مرکزی کانادا قرار است ۲۸ اکتبر درباره نرخ بهره تصمیم‌گیری کند. بر اساس قیمت‌گذاری قراردادهای سوآپ شبانه در زمان انتشار گزارش بلومبرگ، معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در این نشست را بیش از یک‌سوم برآورد می‌کردند؛ احتمالی که نشان می‌دهد بخشی از فعالان بازار، تشدید سیاست پولی را در واکنش به تداوم فشارهای تورمی مدنظر قرار داده‌اند.